في فبراير 2025، بعد إعلان الولايات المتحدة عن تعريفات واسعة النطاق على البضائع الصينية، فرضت الصين إجراءات انتقامية على منتجات طاقة أمريكية مختارة، بما في ذلك تعريفة بنسبة 15% على الغاز الطبيعي المسال وتعريفة بنسبة 10% على النفط الخام. ونتيجة لذلك، توقفت واردات هذين النوعين من الوقود من الولايات المتحدة بشكل شبه كامل. ومن منظور الموارد الطبيعية، فإن الولايات المتحدة - باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومنتج رئيسي للنفط - والصين - باعتبارها أكبر مشتري للطاقة في العالم - يتمتعان بالتكامل في مجال الطاقة الطبيعية. ومع ذلك، فإن التصعيد الأخير لأزمة الشرق الأوسط يعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وقد أثر انقطاع الشحن عبر مضيق هرمز على ما يقرب من خمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المنقولة بحراً على مستوى العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
فيقطاع الغاز الطبيعي المسالواضطرت الصين إلى خفض وارداتها بشكل كبير بسبب انقطاع الإمدادات من مصادر رئيسية مثل قطر، مما خلق فرصة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي لسد جزء من الفجوة. بالنسبة للولايات المتحدة، سيكون رفع القيود التجارية أيضًا ذا قيمة استراتيجية، حيث يبحث مطورو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بنشاط عن مشترين على المدى الطويل لدعم مشاريع التصدير الخاصة بهم. ومع نمو الطلب المستقر والمتوقع، يُنظر إلى الصين على أنها سوق رئيسية لمشاريع تصدير الطاقة طويلة الأجل، مما يوفر الحجم اللازم لدعم استثمارات البنية التحتية الأمريكية. ومن المرجح أن يكون الغاز الطبيعي المسال أحد القطاعات التي تزيد فيها الصين مشترياتها بشكل كبير نتيجة للمشاركة الثنائية رفيعة المستوى. ووفقا للبيانات المتاحة، وقعت الشركات الصينية بالفعل عقودا لحوالي 28 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، ومن المتوقع أن تتسارع عمليات التسليم في نهاية هذا العقد. ومع ذلك، منذ تصاعد الاحتكاكات التجارية في عام 2025، لم يدخل المشترون الصينيون في اتفاقيات جديدة طويلة الأجل مع منشآت الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.
ومن منظور هيكل الطاقة، فإن النمو السريع الذي حققته الصين في قدرة الطاقة المتجددة يتطلب طاقة احتياطية موثوقة لإدارة التقطع، وهو الدور الذي لا يزال يعتمد جزئياً على الغاز الطبيعي. ولذلك، فإن الزيادة المعتدلة في واردات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال تحمل مبررًا عمليًا. ومع ذلك، فإن ما إذا كانت الصين مستعدة لرفع التعريفات الجمركية يعتمد على ما يمكنها الحصول عليه في المقابل، ولا تزال التنازلات المحتملة التي تكون الولايات المتحدة على استعداد لتقديمها غير واضحة. وهذا يجعل احتمال التوصل إلى أي اتفاق غير مؤكد إلى حد كبير. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي مسؤول تنفيذي كبير في مجال الطاقة في الولايات المتحدة يخطط للسفر مع الوفد. وفي الوقت نفسه، أنفق المشترون الصينيون السنوات العديدة الماضية في تنويع مصادر وارداتهم من الطاقة للحد من المخاطر السياسية المرتبطة بأي سوق منفردة - وهي استراتيجية تشكلت بشكل مباشر من خلال الدروس المستفادة من الجولة السابقة من الاحتكاكات التجارية.
